بررسی شرایط اساسی صحت معاملات در ایقاعات

چکیده ایقاعات یا اعمال حقوقی که با یک اراده واقع می شوند ، در زندگی اجتماعی ما سهم بسیار موثری دارند . اراد? یک تن ممکن است سبب تملّک حقوق عینی شود ( حیازت مباحات ) ، یا مالی را از ملکیّت شخص خارج کند ( اعراض ) یا حق دینی را ساقط کند ( ابراء ) و مانند اینها . با این وجود نقشی که ایقاع در زندگی اجتماعی دارد ، ناشناخته مانده است ؛ در حالی که ایقاع نیز بخش مهمی از اعمال حقوقی است و در سرنوشت روابط اجتماعی اثر فراوان دارد . پاره ای از ایقاعات مهم ( مانند طلاق ، فسخ و حیازت مباحات ) ، به طور پراکنده در قانون مدنی آمده ، ولی هیچ بخشی از آن به شرایط اساسی ایقاع نپرداخته است . مهمترین دلیل این بی اعتنایی را باید در پیشینه قانون مدنی جستجو کرد ؛ نه تنها در فقه به مرز تمهید قواعد عمومی ایقاع نزدیک نشده ، قانون مدنی فرانسه نیز که الهام بخش نویسندگان قانون مدنی ما بوده ، به عمل حقوقی یک طرفه یا تک اراده ای بی اعتنا است . در قانون مدنی نیز ماد? خاصی که به شرایط صحت ایقاعات اشاره کند نمی توان یافت . بیشتر نویسندگان حقوقی نیز به طور موردی آن هم در ایقاعات خاصی چون طلاق ، ابراء و اخذ به شفعه ، اشاراتی به شرایط صحت آن کرده اند و از میان آنها کمتر کسی به طور ویژه به شرایط اساسی صحت ایقاعات پرداخته است . اما بعد از فحص و جستجو در آراء و عقاید فقها و حقوقدانان ، به این مهم دست یافتیم که در ایقاع نیز همانند هر عمل حقوقی دیگر ، باید شرایط اساسی صحت رعایت شود . قدر مسلّم شرط وجود اراده ( قصد و رضا ) و اهلیّت ، در تمام ایقاعات ضروری است . اما شرط معیّن بودن موضوع را می توان در ایقاعاتی که بر مبنای مسامحه است ( ابراء و اعراض ) ، نادیده گرفت . شرط مشروعیّت جهت نیز ، گرچه به لحاظ احراز ، دشوار می نماید ( زیرا هدف نامشروع در ضمیر موقع پنهان می ماند) ، با وجود این در ایقاع موثر است . واژگان کلیدی : ایقاع ، قصد انشاء ، اهلّیت ، موضوع معین ، جهت